المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية علي استراتيجيات الإسكان الكويت

لما كان الهدف من الرعاية الإسكانية هو تأمين المسكن اللائق لقطاع عريض من المواطنين تتباين إمكاناتهم واحتياجاتهم ورغباتهم وتطلعاتهم، فان الاستجابة لكل ذلك تتطلب مرونة فيما تدمه لهم الدولة من أنماط الرعاية السكنية. فمع التحولات الاقتصادية والاجتماعية عام 1954 بدأت الكويت في بناء المساكن وتوزيعها على ذوي الدخل المحدود أو تخصيص قسائم بدون قروض ليقوم المقتدرون ببنائها بأنفسهم. ومع النمو الاقتصادي للدولة في الفترة من 1965 وما بعدها بدأت الدولة بإضافة نظام القروض العقارية للمواطنين لبناء مساكنهم على قسائم يمتلكونها، كما قامت بتقديم القسائم والقروض لمن لا يملك أرضاً، كما قامت ببناء بيوت لذوي الدخل المتوسط خلال هذه الفترة. ومع ندرة الأراضي الصالحة للسكن خارج المدينة ولاستغلال الأراضي ذات القيمة العالية داخل المدينة ولإعادة الإسكان داخل المدينة لمواجهة الهجرة التي تمت في الماضي، ومع ارتفاع المستوى الثقافي للمواطنين أدخلت الدولة عام 1980 بديلاً آخر للسكن وهو تخصيص شقق في مجمعات سكنية. وفي عام 1984 وتجاوباً مع تقارب المستويات الاجتماعية للمستحقين للرعاية السكنية تم توحيد نمط البيت الحكومي ليقام على قسيمة (400) متر مربع ولم يعد هناك ما يقال له سكن لذوي الدخل المحدود أو سكن لذوي الدخل المتوسط، بل هناك السكن الموحد النمط والتكلفة. وهكذا تعددت البدائل السكنية لتتماشى مع هذه الاعتبارات وما يعتريها. وأصبح أمام المواطن ان يختار ما يلائمه بعد ان يوازن بين حاجته الفعلية للسكن ورغبته في الحصول على بديل معين من هذه البدائل وهي:-