طبيعة التكلفة في مشاريع تشغيل وصيانة المنشآت العامة وعلاقة ذلك بحجم العمالة المشترطة في العقود

يعتبر الاستثمار في صناعة البناء والتشييد من الاستثمارات ذات المخاطرة العالية بوجه عام وفي مشاريع التشغيل والصيانة بوجه خاص. درجة المخاطرة هذه تتضاعف عندما لا يكون هناك سابق خبرة بطبيعة وبمتطلبات تلك المشروعات. ولكون مشاريع التشغيل والصيانة من المشاريع التي تعتمد في تشغيلها إلى حد كبير على العمالة اليدوية، كان من الأجدى وكخطوة أولى للتحكم في كمية الصرف على هذه المشاريع، تحديد طبيعة التكلفة وعلاقتها بحجم العمالة المشترطة في العقود.
من هذا المنطلق، ركز البحث على دراسة نوع وقوة العلاقة بين تكلفة عقود التشغيل والصيانة و حجم العمالة المشترطة في تلك العقود. نبعت فرضيات الدراسة من واقع مشاريع التشغيل والصيانة، التي من طبيعتها تشغيل عمالة مكثفة، إلى جانب استخدام نظام التعاقد المتعارف عليه في المملكة "بعقود توريد العمالة"، والذي بدوره ساعد كثيراً في انتشار ظاهرة تكثيف العمالة. لهذا يفترض أن يكون لحجم العمالة المشترطة في العقود ارتباط قوي بقيمها. لإثبات ذلك تمت دراسة وتحليل عينة عشوائية لأربعة من الأنواع الرئيسة في مشاريع التشغيل والصيانة، جمعت تلك العينة من أكثر من منطقة وجهة حكومية بالمملكة. تبين من التحليل وجود علاقة موجبة بين قيم العقود وحجم العمالة المشترطة في كل من تلك المشاريع، مع اختلاف واضح في قوة العلاقة من نوع لأخر. أمكن بذلك تصنيف المشاريع حسب علاقة قيمة العقود بحجم العمالة إلى خمسة أنواع. كان أكثر تلك الأنواع شيوعاً؛ المشاريع عالية التكلفة عالية حجم العمالة، حيث برز هذا النوع في معظم الأنواع المختلفة من المشاريع. والجدير بالذكر أن المشاريع عالية التكلفة منخفضة في حجم العمالة والمشاريع منخفضة التكلفة عالية في حجم العمالة لم تظهر في إي من الأنواع الأربعة. وهذا يؤكد صحة إيجابية العلاقة بين التكلفة وحجم العمالة المشترطة. ولاحتواء هذه الظاهرة يجب تحري الدقة عند تحديد الحد الأدنى من العمالة المشترطة في العقود، والسعي لتطبيق منهج توظيف الإمكانات "عقود الإنجاز" بدلاً من تكثيفها كما هو في "عقود توريد العمالة"، تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وتفعيل خطط وبرامج التشغيل والصيانة عن طريق رفع مستوى التحكم والمتابعة لمستوى الأداء وإنتاجية العاملين.