النسيج العمراني والتشريعات العمرانية في ضوء الثورة الرقمية

أساسي في تكوين وتشكيل النسيج العمراني للتجمعات العمرانية، كما أن

للتشريعات البنائية دور فاعل في تكوين وتشكيل هذا النسيج أيضًا، فهي تحكم

العلاقات الهندسية والتشكيلية لتحقيق هذه المنظومة المتكاملة، من خلال الإلتزام

بمحددات ومعايير مختلفة يتم الإتفاق عليها فيما بين الجهات الإدارية المتخصصة

لأي مجتمع والمستعملين، و غالبًا ما تتطور هذه النظم والقوانين تماشيًا مع التطور

الدائم والتسابق المستمر في التوجهات والنظريات المعمارية، وإن ل م يحدث هذا

التطور المستمر والدائم للتشريعات والنظم و القوانين لأي مجتمع أو قد يتأخر عن

مواكبة التطور المستمر للتوجهات المعمارية، فقد ينتج عن ذلك خلل ما يكون

بمثابة فجوة زمنية وتقدمية، حيث تظهر هذه الفجوة في صور متعددة أهمها ما

ينتج عنها من تحجيم وتقييد للفك ر المعماري المتطور أو على شكل خروج عن

القواعد والإلتزام بهذه النظم والقوانين والتي تحكم وتنظم العلاقة بين الكتل

والفراغات على مستوى المدينة أو المجتمعات العمرانية لأي مجتمع.

وبظهور الثورة الرقمية في هذه الحقبة الزمنية التي نعيشها حاليًا والتي إنعكست

توجهاتها وتأثيراتها على جميع المجالات، كما إنعكست أيضًا على المجال

المعماري، حيث جاءت في صورة نظريات وتوجهات معمارية مواكبة للغة

العصر اللغة الرقمية، هذا ما شكل بعدًا جديدًا لشكل ونمط النسيج العمراني للمدينة

وأصبحت معه القوانين والتشريعات البنائية على مستوى المد ينة حاليًا بشكل عام

تقيد هذا الفكر المعماري الجديد.

ويتناول البحث إنعكاس القوانين والتشريعات البنائية على التوجهات الحالية

للنظريات المعمارية الحديثة، كذلك دور الثورة الرقمية في إنتاج توجه وفكر

معماري متطور، وتأثير ذلك التوجه على تشكيل النسيج العمراني للمدينة.

هذا ويهدف البحث الى إيجاد منظومة متكاملة تحقق مواكبة النسيج العمراني

للمتطلبات المعمارية العصرية، سواء على مستوى المدينة القائمة شاملة

الإحتياجات القائمة لها، أو تلك المرتبطة بالمتطلبات المستقبلية لها، وذلك من خلال

تحديد أسس ومعايير تهدف الى تطوير الأداء سواء على مستوى الهياكل الإدارية

أو على مستوى النظم والقوانين المنظمة للعمران تماشيًا مع النظريات المعمارية

واللغة الرقمية المعاصرة في العمارة.