نمو قطاع الإنشاء والعقار 5% سنويا.. والشرقية تحتل المرتبة الأولى

أشارت دراسة أجرتها الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية عن قطاع العقار والإنشاءات في المملكة العربية السعودية إلى نمو هذا القطاع بمعدل سنوي 5 % على الرغم من الزيادة التي طرأت على أسعار أدوات البناء والأراضي.. وأوضحت الدراسة أن المنطقة الشرقية احتلت المركز الأول من حيث النشاط العمراني والاقتصادي في قطاع الإنشاءات والعقار، ومن حيث عدد الشركات العاملة في هذا المجال تليها جدة ومن ثم الرياض.

تشير الدراسة إلى أن إجمالي عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المقاولات داخل المملكة يربو على 13 ألف وحدة اقتصادية يتركز أغلبها في المباني العامة والتي تمثل أكثر من 43 %، ثم التشغيل والصيانة والتي تشكل حوالى 25 % وهناك ما يقرب من 25 نشاطًا مستقلاً تمثل حوالى 17 % والباقي موزع على الطرق وأعمال الكهرباء ونظافة المدن وتركز معظم شركات المقاولات السعودية في المنطقة الشرقية التي تحظى بأكثر من 30 % ثم جدة بحوالى 20 % ثم الرياض وحصتها 15 % من إجمالي عدد الشركات بالمملكة وتستحوذ القصيم على ما نسبته 12 % ثم المدينة المنورة بنسبة 6 % والنسبة الباقية على جازان وباقي مناطق المملكة. وتشير كافة المؤشرات إلى ان الاستثمار في سوق المقاولات مازال يحتاج المزيد من الاستثمارات لوجود الطفرة العمرانية في كافة القطاعات الحكومية والخاصة وهذا مجال خصب للمستثمرين لكي يحققوا بذلك الاكتفاء الذاتي في مجال المقاولات. ويلعب قطاع البناء والتشييد دورًا أساسيًّا في دعم وتنمية التجهيزات الأساسية والقطاعات الإنتاجية الأخرى عبر الأواصر التي تربط هذا القطاع بتلك القطاعات ويعد حجم الاستثمارات الكبيرة في بناء التجهيزات الأساسية والإسكان الداعم الرئيسي لصناعة مواد البناء ونتيجة لجهود التنمية خلال مراحل النمو المتعاقبة فقد تجاوز إنتاج المملكة في بعض أنواع مواد البناء مرحلة تلبية احتياجات السوق المحلية إلى مراحل التصدير لدول أخرى مجاورة وتشير خلال السنوات القادمة  إلى ان قطاع البناء والتشييد قد شهد استقرارًا في العامين الأولين من الخطة التي تعكس الزيادة في استثمارات القطاعين الحكومي والخاص في مجالات متعددة مثل إنشاء المجمعات التجارية والسكنية والمناطق الترفيهية والتوسعات في الصناعات النفطية والبتروكيماوية وهو ما نتج عنه ارتفاع نصيب قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلى الإجمالي غير النفطي إلى 13 % بنهاية خطة التنمية الخامسة.

وأكدت الدراسة إلى أن قطاع البناء والتشييد في المملكة يواجه صعوبة لعدم الانتظام في تحديث المواصفات النوعية وتوحيد المقاييس للمشاريع الإنشائية ومعدات ومواد البناء مما يؤدي إلى الحد من مستوى الكفاءة كما أن خطوات وإجراءات إصدار مواصفات جديدة وضبط الجودة النوعية بحاجة لمزيد من دعم الجانب التطبيقي وتحتاج إلى إجراء الاختبارات المعملية.

ويعد القطاع الحكومي مصدرًا أساسيًّا للطلب على منتجات صناعة البناء والتشييد في المرحلة الماضية وذلك من خلال متطلبات المشاريع العامة للبناء والتشييد ذوات الأحجام المتنوعة وتقوم الجهات الحكومية كذلك بالمهام التنظيمية لتوفير المناخ الملائم لسوق حر يعمل بالكفاءة المطلوبة مع تطور التقنيات المستخدمة في البناء والتشييد وتوحيد خطوات إجراء الاختبارات المعملية لمواد البناء ومواصفاتها والعمل على انتظام تحديث قاعدة المعلومات . ومن المستهدف خلال المرحلة القادمة زيادة فاعلية دور القطاع الخاص في تنمية قطاع البناء والتشييد لتنفيذ العديد من المشاريع الإنشائية والتشغيلية المدرجة في خطة التنمية الحالية، حيث تتوفر العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في مجالات عديدة ومتنوعة سواء بصفة مستقلة أو بالمشاركة والتنسيق مع القطاع الحكومي وذلك بحسب نتائج دراسات الجدوى ذات العلاقة ومن أمثلة تلك الفرص الاستثمارية إمكانية مساهمة القطاع الخاص في تمويل بعض المرافق العامة وإنشائها وتأجيرها للجهة ومن ثم تحويل ملكيتها للدولة بعد فترة محددة متفق عليها.

وقالت الدراسة إنه سوف يتم إثراء الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في قطاع البناء والتشييد أيضًا من خلال تكثيف فاعلية دور كل من صناديق الإقراض المتخصصة والبنوك التجارية لتقديم التسهيلات الملائمة وسيتم الاستمرار في تصنيف المقاولين في المجالات والدرجات المختلفة من خلال تقويم قدراتهم والتأكد من إمكاناتهم في تنفيذ العقود بالاضافة إلى البدء في تصنيف الاستشاريين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتالي المساهمة في رفع الكفاءة الإنتاجية. هذا ومن المستهدف ان ينمو قطاع البناء والتشييد خلال السنتين القادمتين بمعدل سنوي متوسط مقداره 5 % وتعتمد توقعات النمو في هذا القطاع على البيانات التاريخية وأهداف خلال السنوات القادمة  كما انه من المتوقع ان يتوفر عرض كافٍ من المباني التجارية الخاصة بالمكاتب والمراكز التسويقية.

ان السياسات القصيرة التي لابد ان تتخذ تجاه هذه الصناعة والمؤسسات القائمة ان تعد التوجهات المناسبة لتنميتها وحمايتها من المنافسة الأجنبية وذلك يتم بتجميع القوى والإمكانيات وإعطائها الصلاحيات والطاقة التي تمكنها من المواجهة المستمرة والدائمة وتطوير ذاتها عمليًّا وتقنيًّا.

إن التأكيد على ضرورة تأسيس الجمعيات المهنية العالية المستوى يعد شيئًا هامًّا لأي نشاط والتشجيع وتسهيل إجراءات إنشاء هذه الجمعيات يعتبر دعمًا أساسيًّا لهذه الصناعة وعملية التنمية الذاتية تنطوي على جهد كبير لا تراجع فيه من أجل الابتكار والتجريب والسياسات العامة التي تحفز وتكافئ لا يسعى إليها المنظمون إلا في حدود آمال معقولة بتعويض هذه المجهودات في الأجل المتوسط والبعيد.  ولقد أشارت الدراسة إلى أن الاتجاهات السياسية والنظم المعمول بها في الدولة يمكن أن تؤثر على محصلة قطاع الإنشاءات فهناك اتجاهان أساسيان هما:

1. اتجاه إلى تطوير صناعة الإنشاءات بحيث يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الإمكانيات والموارد المتاحة فقط، وبالتالي تحفز باقي الأنشطة والقطاعات الأخرى وتتجاوب معها لخدمه الاقتصاد الوطني وتنميته ككل.

2. الاتجاه الآخر هو الاعتماد على استيراد التقنية التي تلتزم بأسس وقواعد لا يستطيع تنفيذها مقاول أجنبي وبإمكانيات مادية وبشرية أجنبية هذا بالإضافة إلى طلبه أن تكون أيضًا كافة المدخلات من المواد مستوردة وذلك يؤثر سلبيًّا على قطاعات الاقتصاد الأخرى، وبالتالي فإن هناك بين البديلين أعلاه بدائل كثيرة يمكن الاختيار منها لصالح الاقتصاد القومي وحتى تتمشى مع نمو الكفاءة والخبرة المحلية.

هذا وتتمثل الأهداف الرئيسية لقطاع البناء والتشييد خلال خطة التنمية بالمملكة فيما يلي:

1. تنمية القوى العاملة في المجالات المرتبطة بنشاط القطاع من حيث التأهيل التقني للأعداد المطلوبة مع زيادة مشاركتها ومساهمتها في مجموع العمالة.

2. تبني إجراءات تغييرات في نوعية وأوجه النشاط الذي تقوم به الجهات الحكومية في البناء والتشييد بما يتناسب والتغيرات الهيكلية المستهدفة والتركيز على الجانب التنظيمي في المجالات المتصلة بإدارة المشاريع والإشراف على تنفيذها وأعمال الصيانة والترميم وإعادة البناء.

3. زيادة الكفاءة والجودة النوعية في جميع نشاطات قطاع البناء والتشييد.

4. العمل على دعم البحوث العملية في المجالات المرتبطة بالبناء والتشييد والتوسع فيها ونشرها.

5. مساندة التطور الذي تشهده صناعة مواد البناء والمنتجات الوطنية المرتبطة باحتياجات القطاع.

ويتميز سوق الإنشاءات السعودية بالتنوع والتوسع المستمر وإتاحة الفرص الحالية والمستقبلية للقطاع الخاص.

ومن ناحية أخرى نلاحظ أن هناك تزايدًا مستمرًا في المقاولين المصنّفين خلال سنوات خطط التنمية المتتابعة وبنظرة سريعة على قطاع الإنشاءات بالمملكة وطبقًا لآخر البيانات الصادرة عن الشركات والمؤسسات التي تعمل في قطاع الإنشاءات فإن أعداد شركات المقاولات السعودية كما جاء بدليل المقاولين لدول مجلس التعاون كما يوضّحه الجدول التالي:

تقدير الطلب المستقبلي :

هناك العديد من المؤشرات والدراسات والفرص حول الأعمال التي سوف تنفذ في المستقبل منها والتي أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية حول الفرص المتاحة للمقاولين في الخطة سادسة.

1. مشروعات أرامكو السعودية خلال الخطة الخمسية السادسة حيث يقدر أن تكون قيمة مشروعات المقاولات 4 مليارات ريال وهو مشروع توسعة حقل شيبة وهو أضخم تطوير لأرامكو في هذا العقد لعدم توفر مرافق البنيات الأساسية في حقل شيبة  أيضًا بناء خطوط أنابيب متعددة المنتجات من الظهران إلى الرياض، ومن الرياض إلى القصيم.

2. مشروعات الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) فسوف تستمر الشركة في السنوات القادمة في دعم سجلها الحافل بالإنجازات وستتوسع في مجال الكيماويات وتنمية القدرات لإنتاج منتجات جديدة ويتوقع أن تكون القيمة الإجمالية لتك المشروعات 24 مليار ريال.

* القطاع الصناعي الخاص:

لقد حصلت العديد من المشروعات الصناعية على التراخيص الصادرة عن وزارة الصناعة والكهرباء وكما أنها حصلت أيضًا على التمويل من صندوق التنمية الصناعي  ومن المتوقع أن تظهر قريبًا إلى حيز الوجود ومن المتوقع أن تكون تلك الفرص بقيمة 2.5 مليار ريال.

* المشاريع التجارية:

هناك العديد من المشاريع التجارية خاصة في منطقة الرياض ويبلغ إجمالي تلك المشاريع 7 مليارات ريال.

* الإسكان:

وهو من المجالات الخصبة في المملكة خاصة مع الزيادة السنوية في عدد الأسر بالمملكة بالإضافة إلى الحاجة إلى الاستبدال التي تقدر نسبتها بحوالى 3.5 % من المنازل القائمة سوف يؤدي إلى إحداث طلب كبير على مشاريع الإسكان ويبلغ قيمة إجمالي عقود تشييد المساكن الجديدة خلال الفترة القادمة حوالى 67 مليار ريال.

* التطورات السياحية:

المشروعات السياحية ومشروعات التعمير قد لقيت تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة خاصة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالإضافة إلى مشروعات على المناطق الساحلية سواء كان على البحر الأحمر أو الخليج العربي ويتوقع خلال سنوات الخطة تطوير مشروعات سياحية بحوالى10مليارات ريال.

* مشروعات الحجاج في منطقتي مكة والمدينة:

إن كثافة التركيز على هاتين المنطقتين  يمكن قياسهما من خلال عدد تصاريح البناء التي صدرت في المملكة حيث صدرت أكثر من 40 % منها لمشاريع في منطقة مكة والمدينة وتقدر تكلفة تلك المشروعات 10 مليارات ريال.

* مشروعات الصحة والتعليم الخاصة:

طبقًا للإحصاءات الواردة فإنه سيتم إضافة 2000 سرير إلى مستشفيات خاصة وهذه الزيادة تعنى أعمال البناء والتشييد وهذا يعنى أن هناك فجوة مقدارها مليار ريال.  وهناك برنامج طموح بقيمة 10 مليارات لتوسعة المرافق الصحية في المملكة خلال الخطة السادسة يشمل برنامج إنشاء 54 مستشفى جديدًا بسعة 4000 سرير وتتراوح قيمة مشاريع المقاولات فيها ما بين مليار ونصف إلى ملياري ريال.

* مشروعات القطاع العام: ففي قطاع التعليم العام فإن عدد المشاريع المقترحة خلال السنوات القليلة القادمة يصل إلى 688 مشروعًا مدرسيًّا موزعة على السنوات 1428 – 1429  بتكلفة مقدارها 5 مليارات وهناك توسعات في الجامعات وتصل القيمة الإجمالية للمقاولات إلى ملياري ريال سعودي.

* مشروعات الزراعة والمياه:  وفي قطاع  الزراعة والمياه تخطط المؤسسة العامة لتحلية المياه إلى توسعة عدة محطات كما أن هناك العديد من المشاريع الصغيرة التي سوف تقوم بتنفيذها خلال السنوات القادمة ويبلغ إجمالي العقود 3 مليارات ريال.

* مشروعات المواصلات: وفي قطاع المواصلات: يتوقع أن يكون أكثر بطئًا في هذه الخطة من سابقتها لأن البنيات الأساسية فيها قد اكتملت ولكن هناك فرص لتوسعة وتحسين الطرق ويبلغ الإنفاق 7.5 مليار ريال.

* المشروعات البلدية والقروية: وفي قطاع البلدية والقروية: المشاريع الجديدة التي سيتم تنفيذها تتضمن إمدادات المياه ومياه المجاري البلدية وشبكات تصريف مياه الأمطار والشوارع بالإضافة إلى المرافق البلدية مثل الحدائق والأسواق والمسالخ وتبلغ القيمة المقدرة لهذه المشاريع بـ 6 مليارات ريال. بالإضافة إلى مشاريع أخرى يبلغ إجماليها 5.25 مليار ريال.

* قطاع التشغيل والصيانة:

سيستمر قطاع التشغيل والصيانة في توفير الفرص للمقاولين وسوف يظل عملاء القطاع العام يمثلون أكبر مشترٍ لخدمات التشغيل والصيانة ويبلغ حجم سوق خدمات التشغيل والصيانة حوالى 22 مليار ريال.

 سعود العطار - الدمام

==========================================================

 

جريدة المدينة -  الأحد 12 ربيع الآخر 1428 - الموافق - 29 ابريل 2007 - ( العدد 16076)